الراي نيوز - 
ربيع العدوان

قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن المهندس موسى الساكت في حديث خاص بوكالة رم للأنباء أن الاقتصاد الأردني لا يزال يدار بالقطعة، في تعليقه على تخفيض الضريبة على سيارات البنزين ورفعها على شرائح السيارات الكهربائية.

وأشار الساكت في حديثه لرم أن الأثر الاقتصادي لأي قرار يجب دراسته قبل أخذ القرار، مشيراً إلى اعتقاده بأن أصحاب القرار لم يقوموا بدراسة الأثر القريب والبعيد له على الاقتصاد.

واستذكر الساكت قرار تخفيض الجمارك على بعض السلع المستوردة وهو ما أضر بالصناعة الأردنية، وبناء على جملة قرارات اتخذتها الحكومة في الأشهر الماضية تسببت بانخفاض عائد الضريبة مئات الملايين بسبب تراجع القوة الشرائية للمواطن، بسبب القرارات الاقتصادية غير المدروسة.

وتسائل الساكت خلال الحديث لرم عن السبب في هذا القرار بعد أن فتحت الحكومة استيراد سيارات الكهرباء على مصراعيه قبل عامين، منبهاً لشعور الحكومة بأن الاقبال على سيارات الكهرباء خفض من فاتروة ضريبة المحروقات وهو ما أدى لإصدار قرار قبل أشهر حول استيراد السيارات بمواصفات أوروبية، وهذا القرار سيؤثر على القدرة الشرائية وسيكون له أثر سلبي، وتراجع إيرادات الخزينة لا يمكن حله بالمزيد من القرارات الغير مدروسة.

وطالب الساكت الحكومة باستشارة خبراء الاقتصاد الأردنيين :"لما لا تستشيروا الخبراء، خذوا من الاقتصاديين الي بدكم إياه والباقي كبوه بالبحر، ولا ينفع اتخاذ قرارات مفاجأة كل فترة قد يكون بعضها سلبي ويؤثر على الاقتصاد".